اُدعي في مقال، نُشر في وول ستريت جورنال في 10 فبراير/شباط 2017م، حول التعديل الدستوري في تركيا أنه "لا وجود لآلية تسمح للأشخاص المعتقلين بالتصويت".

وعلى الرغم من أن قراراً للمجلس الأعلى يقول بشكل واضح أن الأشخاص رهن الاعتقال يمكنهم التصويت أيضاً. ويقرأ في بيان المجلس "لا في دستور تركيا ولا في قوانين الانتخابات يوجد أمراً يعيق المعتقلين من التصويت. هؤلاء الأشخاص يمكنهم التصويت أيضاً في حال هم أرادوا ذلك".

وفي 2016م، نشرت الصحيفة التركية اليومية حرييت أنه تم السماح لمحاميين اثنين رهن الاعتقال في مدينة بورصا بالتصويت في الانتخابات السابقة.
ليس فقط المعتقلين بل أيضاً المحبوسين لديهم الحق في التصويت كما ينص في الدستور التركي. فالمادة 67 من الدستور تقول: "يجب أن تكون الإجراءات اللازم اتخاذها لضمان سلامة التصويت وإحصاء الأصوات في مؤسسات تنفيذ العقوبات والسجون محددة من قبل المجلس الأعلى للانتخابات؛ هذا التصويت يجرى بتوجيه وإشراف قاضي مفوض".

مثال آخر بشأن الحق في التصويت كان أولوية من قبل الدولة التركية كان إعلان من قبل وزارة الأمن القومي في تركيا في 2015م، والذي قال إن الأشخاص الذين تركوا مواقعهم دون إذن يمكنهم الإدلاء بأصواتهم دون الخوف من أن يتم اعتقالهم أو إحضارهم إلى أقرب مكتب تجنيد. العنوان قال بأنه "إن تمتع المواطنين بحقوقهم الديمقراطية بحرية يعلو فوق كل شيء".

https://www.wsj.com/articles/turkeys-erdogan-approves-referendum-on-pres...
http://www.ysk.gov.tr/ysk/content/conn/YSKUCM/path/Contribution%20Folder...
http://www.hurriyet.com.tr/bursada-izinsiz-10-ekim-gosterisine-mudahale-...
https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf
http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/05/28/oy-kullanin-gozalti-yok-tutana...