نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالاً في 3 مارس/آذار 2016م كتبته شافاك تيمور حول عدد من القضايا الجنائية التي تعالج في تركيا والمتعلقة بإهانة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان. حيث يدعي المقال أن " العدد (عدد القضايا) يحدد اتجاهاً متزايداً لتضييق الخناق على المعارضة " في البلاد. ويتابع المقال " يقول منتقدون: إن اِكتساح جرائم الإهانة التي غمرت النظام القضائي في تركيا يعكس أسلوب القيادة الاستبدادي للرئيس، وقراره بعد السماح لأي إهانة – مدركة أو غير ذلك - بالمرور دون عقاب". إلا أن قوانين التشهير وجرائم الإهانة ليست مبتدعة في تركيا فقد طُبِّقَت في العديد من دول الاتحاد الأوروبي. ووفقاً لتقرير المعهد الدولي للصحافة الذي نشر العام الماضي في شهر يناير/كانون الثاني، فإنه 23 من 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يعد التشهير فيها عمل إجرامي و 20 منها تستبقي على السجن كعقوبة محتملة. وفيما يتعلق بقانون الإهانة - في 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي – تُشكل إهانة رأس الدولة قانونياً وبشكل محدد جريمة جنائية منفصلة (في ليتوانيا تعد جريمة إدارية)، ويشمل هذا النوع قوانين ليز ماجيستي (قوانين تعاقب على الإهانات الموجهة للملك) من بين مملكات الاتحاد الأوروبي السبع. وألغت مملكتان فقط (ليكسمبورغ والمملكة المتحدة) اعتبار إهانة الملك جريمة جنائية منفصلة. وفي السويد قد تقود الإساءة للملك إلى ست سنوات في السجن، وفي هولندا خمس سنوات. وفي هذه الأثناء – في الدنمارك – تضاعف العقوبات على الإهانات و التشهير عندما يكون الملك هو الطرف المعتدى عليه. أبحاث المعهد الدولي للصحافة قد برَّزت عدداً قليلاً من الحالات التي تم فيها تطبيق القوانين الحامية لرأس الدولة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إدانات مختلفة في بولندا و إسبانيا. ووجد في هولندا تحقيق من قبل صحيفة إن آر سي هاندلسبلاد أن بين العامين 2000م و 2012م كان هناك 19 دعوى جنائية لليز ماجيستي في هولندا، وذكرت الورقة أن ما يقارب نصفها يقود إلى الإدانة الجنائية، بما في ذلك خمسة غرامات و حكم واحد بالسجن مع وقف التنفيذ. اللافت للنظر في تقرير معهد الصحافة الدولي أنه يوثق إدانة العديد من الصحفيين في 15 بلاد أوروبية بتهمة القذف في السنوات الخمس الأخيرة. مثلا، إحدى عشر صحفي/محرر إيطالياً قد حُكم عليهم بالسجن بتهمة القذف في الخمس السنوات الماضية فقط. في اليونان، أدين صحفي بتهمة قذف مسؤول محلي قد تلقى حكماً بالسجن مدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ. في ليتوانيا، الصحفي غينتاراس فيسوكاس أُدين بتهمة التشهير بالمرشح الرئاسي السابق وفُرض عليه دفع غرامة. ولم تُخاطب أيُّ من هذه الدول في الأعلى على أنها استبدادية وتقمع المعارضة بمقتضى تنفيذ قوانين الإهانة، لكن تركيا تُقدم كاستبدادية لمجرد أنها أيضاً تطبق القانون. http://www.nytimes.com/2016/03/03/world/europe/crackdown-dissent-turkey-... http://www.freemedia.at/fileadmin/user_upload/OOB_Final_Jan2015.pdf