نشرت صحيفة الإيكونومست مقالاً في 20 فبراير/شباط 2016م تدعي فيه أن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان " يسعى بعزم للتعديل الدستوري الذي من شأنه توسيع صلاحيات رئاسته".

غير أن الدستور الحالي يمنح الرئيس حقوقاً أكثر بكثير مما قد يمنحه النظام الرئاسي، فمثلاً الرئيس الآن لديه الحق في إعادة القوانين للبرلمان لإعادة النظر فيها وتقديم الطعن إلى المحكمة الدستورية (التي يُختار أعضاءها من قبل الرئيس) لإبطال القوانين غير الدستورية. علاوة على ذلك فإن الرئيس لديه الصلاحية لإدارة مجلس الوزراء تحت رئاسته في حال اعتبر الرئيس ذلك ضرورياً، لتقديم القوانين المتعلقة بالتعديلات على الدستور للاستفتاء، ولاستدعاء حالة الطوارئ ولإصدار الأوامر بقوة القانون. إضافة إلى ذلك فإن الدستور الموجود يشير إلى أن الرئيس لا يتعرض للمساءلة. وفي الأجزاء المتعلقة بالمحاسبة، يقدم الدستور مايلي:

" لا يجوز الطعن أمام أي سلطة قضائية – بما فيها المحكمة الدستورية - ضد القرارات والأوامر الموقعة من قبل رئيس الجمهورية بمبادرة خاصة منه/ها. "

ومن ثم فإن التعديل الدستوري بشأن النظام الرئاسي لن يوسع صلاحيات الرئيس بل سيحدها من خلال إدخال مبدأ المساءلة.

ولدى البرلمان حالياً سيطرةٌ على الرئيس بما في ذلك إزاحته/ها عن مهامه/ها. و يلعب الرئيس دوراً تنفيذياً في حين لدى البرلمان السلطة التشريعية. وبفصل السلطتين التنفيذية والتشريعية وتدشين آليات المراقبة، ينشأ نظام من الضوابط والموازين بين الاثنين في النظام الرئاسي.

وقد تمام المصادقة على الدستور الحالي في تركيا (الرابع في تاريخ الجمهورية) في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1982م والذي يحل محل دستور 1961م. ففي 1980م نُظِّم الانقلاب العسكري "لجلب السلام للمجتمع المتضارب" وفقاً لقادة الإنقلاب، وعين المجلس العسكري 160 شخصاً كأعضاء للمجلس الاستشاري لإعداد دستور جديد في 29 يونيو/تموز 1981م. وقد تضمن الدستور الذي كُتب بنوداً سياسية وغير ديمقراطية. ووافق أغلب المراقبين على أن " الهدف الأساسي لدستور ]1982م[ كان لحماية الدولة من تصرفات مواطنيها، بدلاً عن حماية الحريات الفردية من انتهاكات الدولة ". و تعمل تركيا على دستور جديد وتناقش الإيجابيات والسلبيات في تغيير النظام الحكومي من أجل إزالة آثار الانقلاب السابق.

http://www.economist.com/news/europe/21693243-turkey-where-european-fore...
http://www.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/turkey-politics-...