نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً في 11 يناير/كانون الثاني 2016م عن حظر التجوال المفروض في الجنوب الشرقي لتركيا، حيث كانت قوات الأمن قد اشتبكت مع حزب العمال الكردستاني.

و يُدَّعى في التقرير أن "المواطنون يواجهون نقصاً حاداً في المياه والكهرباء، والأفراد المحتاجين للرعاية الصحية لم يعودوا قادرين على مغادرة أحيائهم بأمان للوصول إلى الرعاية، وسيارات الإسعاف غير قادرة على دخول المناطق تحت الحظر بسبب الوضع الأمني ولأنهم مُنعوا من الوصول من قبل قوات الأمن."

وبتقديمه الحكومة التركية على أنها الفاعل الوحيد في المنطقة، يحرض التقرير الناس على الكتابة للسلطات الرسمية لإنهاء حظر التجوال. فيما لم يُسمِ التقريرُ حزبَ العمال الكردستاني تنظيماً إرهابياً حتى مرة في التقرير بأكمله، ، بالرغم من أن الحزب مصنف كتنظيم إرهابي ليسَ فقط من قبل تركيا بل حتى من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. وفي صفحة المعلومات الإضافية كلمة "إرهابيون" مقدمة بين علامتي اقتباس.

ويتجاهل التقرير كيف أن حزب العمال الكردستاني أثر سلبياً على حياة المدنيين في المنطقة منذ انتهاء الهدنة مع الحكومة التركية.
حزب العمال الكردستاني والذي يعمل بشكل موسع في المناطق الجنوب شرقية لتركيا، خرق من جانب واحد هدنة العامين والنصف مع الحكومة التركية في 11 يوليو/حزيران 2015م. هذه الحقيقة التي يفشل التقرير في ذكرها. وقام أعضاء التنظيم المحظور بهجمات مسلحة وزرعوا العبوات الناسفة ونفذوا ضربات صاروخية ضد قوات الأمن في جنوب شرق تركيا. الجماعات التابعة لحزب العمال الكردستاني انتقلت للسيطرة على مناطق سكنية معنية وأعلنت مايسمونه "حكم ذاتي". ومنذ انتهاء الهدنة، قُتلَ حوالي 300 جند تركي وشرطة ومدنيون في الهجمات الإرهابية لحزب العمال الكردستاني.

وردَّت السلطاتُ بحملات أمنية، ولمنع قوات الأمن من دخول الأحياء، قامت حركة الشباب الثوري الوطني – فرع الشباب المتمدن لحزب العمال الكردستاني- بحفر الخنادق وإقامة الحواجز، عبرالبنية التحتية المهدمة، وأعقبَ ذلك حظرُ التجوال كإجراء احترازي مؤقت، واشتبك الشباب المسلحون بأسلحة خفيفة مع الشرطة.
ومنذ إعلان الحكم الذاتي، فرَّ آلاف الأشخاص من منازلهم وأُغلق َحوالي 1,000 عمل تجاري . كما أشعل المقاتلون النيران في مباني المدارس في منطقتي جزرة وسور في الجنوب الشرقي لتركيا، وأطلقوا النار على طواقم الإطفاء التي وصلت إلى مكان الحادث لإطفاء الحريق. بالإضافة إلى أن حزب العمال الكردستاني استهدف مستشفى بقاذفة صواريخ في منطقة جزرة بشرناق، مسبباً أضراراً مادية للمبنى.

المحكمة الأوروبية ترفض طلبات برفع حظر التجوال

رفضت الحكومة الأوروبية لحقوق الإنسان عريضة في 13 يناير/كانون الثاني بأمر مؤقت لرفع حظر التجوال الجاري في منطقتين حيث ما تزال عمليات مكافحة حزب العمال الكردستاني مستمرة. وقد قُدِمتْ العريضة ضد تركيا من قبل محامي ديار بكر نشأت غيراسون ومحامي باتمان بار أركان شانسس باسم خمسة أفراد يعيشون في جنوب شرق تركيا.

وكانت وزارة العدل قد أرسلت بياناً دفاعياً للمحكمة فيما يتعلق بحظر التجوال في 8 يناير/كانون الثاني.

وأعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضها للطلب بعد النظر في العناصر الموجودة تحت تصرفها وأعلنت أنها في الوقت الحاضر ليست كافيةً لرفع حظر التجوال. ونشرت الصحافة رفض الطلب على حظر التجوال المنشور من قِبل المحكمة كما يلي: " المحكمة تعتمد على الحكومة [التركية] لاتخاذ أي خطوات جادة للتأكد من أن الأفراد المعرضين للخطر جسدياً يمكنهم الوصول إلى الرعاية إذا طلبوا ذلك".

https://www.amnesty.org/en/documents/EUR44/3178/2016/en/
http://www.hurriyetdailynews.com/european-court-dismisses-requests-to-li...