ادعى مقال نُشر في (ميدل إيست آي) يوم 11 يناير/كانون الثاني 2017م، أن الترشح للرئاسة لثلاث فترات، كل منها تستمر مدة خمس سنوات، سيكون متاحاً وفقاً لمشروع التغيير الدستور، مانحاً للرئيس رجب طيب أردوغان فرصة للحكم حتى عام 2034م، والذي تنتهي فترته الحالية في 2019م.

وجاء في المقال: "سيسمح لأي رئيس بثلاث فترات لمدة خمسة أعوام: فترة أردوغان الحالية في المنصب لن تحسب كواحدة منها، يعني أنه يمكنه البقاء في السلطة حتى 2034م، لو يفوز بثلاثة اقتراعات متعاقبة".
وعلى الرغم من أن المادة ذات الصلة من مشروع القانون قالت بوضوح بأن أي مواطن تركي، من يتأهل دستورياً للترشح للرئاسة، يمكنه الترشح للرئاسة لفترتين. ويقرأ في المشروع "تتألف الفترة الرئاسية الواحدة من خمسة أعوام. ويمكن للمواطن التركي الترشح للرئاسة لفترتين على الأكثر".

وتضمن المقال أيضاً جدولاً سجل توقعاته حول ما الذي يمكن للمشروع تغييره – معظمها في الواقع غير صحيح ــ بعض من هذه الادعاءات الخاطئة نفسها كانت مكررة في مقال في الاندبندنت أيضاً.
وادعى المقال الأخير أنه "سيصبح الرئيس أردوغان ديكتاتور منتخب قادر على حل البرلمان ونقض التشريعات وتقرير الموازنة وتعيين الوزراء الذين لا يجب أن يكونوا نواباً في البرلمان إلى جانب مع الموظفين الكبار ورؤساء الجامعات".
وفي الأدنى يتم التطرق إلى هذه الادعاءات واحداً تلو الآخر:

"يجب أن يكون الرئيس زعيماً لحزب سياسي"

لا، ليس مطلوباً من الرئيس أن يكون زعيماً لحزب سياسي، المشروع يسمح للرئيس فقط بالإبقاء على صلاتهم بأحزابهم السياسية، الأمر الذي كان في السابق يمنعه القانون، ولا يجعل من ذلك إلزامياً.

"يمكن للرئيس حل البرلمان"

لا، لا وجود لآلية حل برلمان متوقع في المشروع. وعوضاً عن ذلك، فالرئيس والبرلمان كلاهما يمكنه تقرير إعادة الانتخابات بشرط أن الرئيس والنواب سيجب عليهم الترشح مجدداً إذا رغبوا في التمسك بمناصبهم. أيضاً، تجديد الانتخابات يعني خسارة فترة للرئيس الذي يمكنه الحكم لفترتين فقط.

"يمكن للرئيس إقرار موازنة الدولة السنوية"

لا، الرئيس ليس مخولاً لإقرار الموازنة السنوية. بل البرلمان هو من يقر الموازنة؛ إن مهمة الرئيس تقديم موازنة مقترحة للبرلمان والذي بدوره يمكنه الموافقة أو رفض المقترح. ويجب على فريق الرئيس إعادة تقييم المقترح المرفوض وبعدها إعادته للبرلمان. وفي حال لم يُتمكن من تعيين الميزانية الجديدة حتى الموعد النهائي، تُستخدم ميزانية العام السابق مع الزيادة.

"يمكن للرئيس نقض كل التشريعات"

نعم، يمكن للرئيس نقض كل التشريعات، لكن هذا الحق ممنوح كجزء من آلية توازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية (البرلمان). فالبرلمان يصنع القوانين والرئيس يصدر الأوامر. لكن دستورياً، تتفوق القوانين على الأوامر ويمكن للبرلمان إبطال أمر رئاسي عبر صنع قانون جديد في نفس الموضوع كالأمر. وهذا يعني أن المشرع يمكنه بوضوح قمع السلطة التنفيذية عبر إبطال الأمر الرئاسي. ولمنع ذلك من الحدوث، يمنح الرئيس الحق بنقض التشريعات البرلمانية.

http://www.middleeasteye.net/news/turkeys-future-will-recep-tayyip-erdog...
http://aa.com.tr/en/todays-headlines/turkey-submits-constitutional-chang...
http://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/anayasa-degisikligi-teklifi-21-madd...
http://www.independent.co.uk/voices/donald-trump-president-elect-turkey-...