قُدّم مشروع تعديل دستوري يتكون من 18 مادة لمجلس النواب التركي (ت ب م م)، في 17 يناير/كانون الثاني 2017م، ويتضمن المشروع المقترح تعديلات في نظام الحكم في تركيا، ومرَّرَ البرلمان المشروع الذي اقترح نظاماً رئاسياً لتركيا، بإزاحة النظام البرلماني الحالي.
يرى أنصار الرئاسة أن النظام البرلماني الحالي هو السبب الكامن خلف عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي المستمر لفترة طويلة في تركيا، في حين يرى معارضو المشروع أن الأخير سيؤدي إلى الحكم الاستبدادي.
وقد تمت مناقشة المشروع بشكل واسع في برامج التلفزيون وأعمدة الصحف، غير أن ترجمة كاملة للمشروع كانت في الغالب غائبة من وسائل الإعلام العالمية، ولذلك يقدم موقع (فاكت تشيكنغ تركيا) ترجمة للمشروع.
المواد

المادة 8: يتم إلغاء منصب رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء، وتعود السلطة التنفيذية والمسؤولية للرئيس.

المادة 9: يُلزم القضاءُ التعاملَ بنزاهة.

المادة 75: سيتم رفع عدد المقاعد في البرلمان من 550 إلى 600.

المادة 76: يتم خفض العمر المشترط للترشح في الانتخابات من 25 إلى 18، في حين يتم إزالة شرط إتمام الخدمة العسكرية الإلزامية. والأفراد الذين لهم صلات بالجيش غير مؤهلين للترشح للانتخابات.

المادة 77: يتم تمديد الفترات البرلمانية من أربع إلى خمس سنوات، ولا وجود لحد زمني للنواب، وستجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نفس اليوم كل خمسة أعوام، مع جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في حال لم يفز أي مرشح بأغلبية متوسطة في الجولة الأولى.

المادة 87: إن البرلمان هو المؤسسة الوحيدة التي تصنع وتغير وتلغي القوانين، ويقوم أيضاً بإقرار طباعة العملات وإعلان الحرب والموافقة على توقيع المعاهدات الدولية.

المادة 98: يُمارس البرلمان سلطاته الرقابية على السلطة التنفيذية عبر بحوث برلمانية، ونقاش عام، وتحقيق برلماني، ومساءلة كتابية.

المادة 101: من أجل الترشح للرئاسة، يجب أن يكون الشخص مُقّراً من قبل حزب أو أكثر من الأحزاب التي فازت بـ5% أو أكثر بشكل منفصل أو معاً في الانتخابات البرلمانية السابقة أو 100,000 مصوت. كما لم يعد الرئيس بحاجة إلى إنهاء علاقته بحزبه في حال وجود واحدة.

المادة 104: إن الرئيس هو رأس الدولة وهو المخول بتعيين وإقالة الوزراء ونواب الرئيس وكبار الدبلوماسيين والموظفين العموميين. ويمكن للرئيس الدعوة لاستفتاء وإصدار الأوامر لتنظيم السلطة التنفيذية. لكن الأوامر لا يمكن أن تتعلق بالحقوق والواجبات الأساسية والحقوق والواجبات السياسية المنصوص عليها في الدستور. ولا يمكن للرئيس إصدار الأوامر حول القضايا التي يقول الدستور بأنه سوف يتم تنظيمها بشكل خاص في مجموعة القوانين. وتعفى القضايا التي تنظمها القوانين بشكل واضح أيضاً من الأوامر الرئاسية. وحين يكون لقانون ولأمر رئاسي أوامر مختلفة، يتم تطبيق ما سبق. إن الأمر الرئاسي ملغي عندما يصدر البرلمان قانوناً في نفس الموضوع كأمر، الرئيس يوقع وينشر المعاهدات الدولية.

المادة 105: يمكن للتحقيقات البرلمانية في الجرائم المحتملة المرتكبة من قبل الرئيس، البدء في البرلمان بتأييد ثلاثة أخماس الأصوات. وبعد الانتهاء من التحقيقات، يمكن للبرلمان التصويت على توجيه الاتهام إلى الرئيس بتأييد ثلثي الأصوات، ولا يمكن للرئيس تجديد الانتخابات عند التحقيق معه.

المادة 106: يمكن للرئيس تعيين نائب أو أكثر له، وإذا حدث وأصبحت الرئاسة شاغرة، حينها يجب إجراء انتخابات رئاسية جديدة في غضون 45 يوماً. وإذا كانت الانتخابات البرلمانية قد تمت خلال أقل من عام، حينها يتم إجراؤها أيضاً في نفس اليوم مع الانتخابات الرئاسية المبكرة. وإذا كان لدى البرلمان أكثر من عام متبقي قبل انتهاء فترته، حينها يعمل الرئيس الجديد المنتخب حتى نهاية الفترة البرلمانية، بعد ذلك يتم إجراء كلا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهذا لا يدخل ضمن فترتي الرئيس. ويمكن للتحقيقات البرلمانية، في الجرائم المحتملة والمرتكبة من قبل نواب الرئيس والوزراء، البدء في البرلمان بتأييد ثلاثة-أخماس الأصوات. بعد اكتمال التحقيقات، يمكن للبرلمان التصويت لتوجيه التهم لنواب الرئيس أو الوزراء بتأييد ثلثي الأصوات. وإذا وجد نائب الرئيس أو الوزير مذنباً، فإن المعنيَّ يزاح من منصبه في حال كانت جريمته من الجرائم التي تمنعه من الترشح للانتخابات. وإذا تم تعيين نائب في البرلمان كوزير أو نائب للرئيس، فإنه يتم إنهاء عضويته البرلمانية. كما أن إنشاء أو إزالة الوزارات تحددها القرارات الرئاسية.

المادة 116: يمكن للرئيس والبرلمان كليهما تجديد الانتخابات، وإذا قرر الرئيس تجديد الانتخابات، فإن رئاسته ستنتهي كذلك. البرلمان يمكنه أيضاً تجديد الانتخابات بثلاثة أخماس (360) النواب، وفي كلتا الحالتين سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معاً.

المادة 119: إن القدرة على إعلان حالة الطوارئ، ولمدة لا تزيد على ستة أشهر، ممنوحة للرئيس، ويبدأ سريانها بعد موافقة برلمانية. ويمكن تمديد حالات الطوارئ لمدة تصل لأربعة أشهر مرة واحدة ماعدا أثناء الحرب، حيث تستمر حالة الطوارئ إلى أجل غير مسمى، وللبرلمان الحق بتقصير أو تمديد فترة حالة الطوارئ وكذلك رفعها.

المادة 142: إن المحاكم العسكرية ملغية فيما عدا زمن الحروب.

المادة 159: إن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموميين (هـ س ي ك) بشكله المختصر الآن (هـ س ك)، باستبعاد كلمة "الأعلى". يتم تعيين أعضاء مجلس القضاة والمدعين العموميين من قبل الرئيس والبرلمان، ويتكون المجلس من 13 عضواً ويشغل وزارتين. كما أن وزير العدل ووكيل الوزارة عضوان اعتياديان في المجلس الإداري. وللأعضاء الـ11 المتبقيين، فإن البرلمان ينتخب 7 بينما يعين الرئيس 4 أعضاء، ويعمل الأعضاء لأربع سنوات وقد يتم تعيينهم مرة أخرى.

المادة 161: يفترض بالرئيس تقديم مقترح ميزانية للبرلمان على الأقل قبل 75 يوم من بدء السنة المالية الجديدة، ويطرح البرلمان القرار الأخير حول الميزانية.