ادّعى مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس التركي سيكون بمقدوره حل البرلمان في حال تمت الموافقة على مشروع التعديل الدستوري عبر التصويت الشعبي في الربيع القادم
وفي مقال نُشر في صحيفة واشنطن بوست، يوم 24 يناير/كانون الثاني 2017م، عن مشروع التعديل الدستوري في تركيا والذي يجري النقاش حوله في الوقت الحالي، كرر الكاتب ثلاث مرات الادعاء بأن رؤساء تركيا المحتملين سيكون بمقدورهم حل البرلمان:
1) "في المقابل، فإن الرئيس بإمكانه حل البرلمان وفق إرادته والدعوة لانتخابات جديدة".

2) "بخلاف دستور أردوغان المقترح، فإن دستور 1924 لم يمنح الرئيس السلطة لحل البرلمان أو إعلانه رئيساً للأركان".

3) "ومثل صيغة بشار الأسد، فإن دستور أردوغان قد يتيح له حل البرلمان وتعيين نوابه وتولي السلطات التشريعية على حساب البرلمان والتصرف كرئيس أركان".
وعلى الرغم مما سبق، لا وجود لآلية حل للبرلمان متوقعة في مشروع التعديل. وفي الحقيقة، فإن هذه الآلية فعلاً موجودة في النظام البرلماني الحالي، حيث أن الرئيس قادر على تجديد الانتخابات البرلمانية، تماماً كما فعل الرئيس رجب طيب أردوغان في أغسطس/آب 2015م بعد فشل البرلمان في تشكيل حكومة ائتلافية.

كما أن الرئيس أردوغان بقي غير متأثر بقراره حول تجديد الانتخابات حينها؛ أي أن الانتخابات الرئاسية لم تكن مُعادة بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، تحديداً لأن البرلمان كان قد حل من قبل الرئيس.
لكن وفقاً للمادة 116 من المشروع المقترح، فإن الانتخابات الرئاسية سيتم تجديدها في حال قرر الرئيس تجديد الانتخابات البرلمانية، ما يعني أن الرئيس سيفقد ما تبقى من واحدة من فترتيه الاثنتين التي تمتد كل منها لخمس سنوات.
وكجزء من آلية الضوابط والموازنات للنظام المقترح، فإن المادة نفسها تقول إن الرئيس سيُمنح الحق في الترشح لفترة ثالثة إضافية إذا جدد البرلمان الانتخابات خلال الفترة الثانية للرئيس، حارماً إياهم من بعض أو كل نفوذ الخمسة الأعوام الثانية.

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/01/24/how-a-cons...
http://www.aksam.com.tr/siyaset/erdogan-ve-yilmaz-erken-secim-karari-ald...
http://factcheckingturkey.com/domestic-politics/what-are-turkeys-constit...