ادعت مجلة تايم الأميركية أن النظام الرئاسي في تركيا سيرفعُ من صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان في السلطة - مستندة إلى حديثه عن الأنظمة السياسية- مما يسمحُ له بالاستبداد أكثر، في حين أن الدستور الحالي يحدُّ من هذه السلطات. وقد صرحت في السياق نفسه عبر خبر نشر يوم 1 يناير 2016م بالآتي:
" يحدُّ الدستور الحالي من صلاحيات الرئيس، ويتخوف المنتقدون من أن المنظومة الرئاسية قد تعطي سلطات أوسع لأردوغان صاحب النزعة الاستبدادية المتفاقمة أصلاً."
غير أن الادعاء بأنَّ الدستور الحالي يحُّد من صلاحياتِ الرئيس ليسَ صحيحاً، إذ يعطي الدستورُ للرئيسِ حقوقاً يلي ذكرها:
إرجاع التشريعات إلى البرلمان الحكومي لإعادة النظر فيها، ولمطالبة المحكمة الدستورية -والتي يعين الرئيس أعضاءها- بإبطال التشريعات غير الدستورية منها، وإذا يرى الرئيسُ ضرورةً لترأسه/ها لمجلسِ الوزراء تحت رئاسته، يتم تقديم اقتراحات بشأن التعديلات التشريعية للدستور للاستفتاء وإعلان حالة الطوارئ وإصدار أحكام قضائية بسريان التشريع مستندة إلى قوة القانون. وعلاوة على ذلك فإن المشكلة في الدستور الحالي أن الرئيس لا يمكن تحميله المسؤولية.
وفي الأجزاء المتعلقة بالمساءلة، ينص الدستور على الآتي:
"لا يجوز الطعن ضد القرارات والأوامر الموقعة من قِبل رئيس الجمهورية أو بمبادرة منه/ها أمام أيَّ سلطةٍ قضائية بما فيها المحكمةَ الدستورية"
على الجانب الآخر يحدُّ النظام الرئاسي عبر البرلمان من ممارسات الرئيس، ويمكن أن يصبح الرئيس مساءلاً وتصبح السلطة على الرئيس بيد البرلمان ويتضمن ذلك إعفاؤه من مهامه.
ويتولى الرئيسُ المهمة التنفيذية بينما يتولى البرلمان مهمة السلطة التشريعية. وبفصل السلطتين التنفيذية والتشريعية وتدشين آليات الرقابة سينشأ نظامٌ من الضوابط والموازين بين السلطتين في النظام الرئاسي.

http://time.com/4165344/turkey-president-erdogan-adolph-hitler-germany/
https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf