نُشر مقال لفادي حاكورة في تشاتام هاوس - موقع إلكتروني يديره المعهد الملكي للشؤون الدولية - في 21 يوليو/تموز 2016م حول أعقاب محاولة الانقلاب في تركيا، وتضمن المقال أخطاءً وقائعية معينة.

قبل كل شيء، تناول الكاتبُ الرئيسَ التركي رجب طيب أردوغان على أنه وراء عملية ما بعد الانقلاب كاملة. حيث كتب:

" إن الرئيس رجب طيب أردوغان قد رد بقبضة حديدية على محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في الجمعة الماضية في تركيا بالاعتقال أو الفصل أو التوقيف، إلى حد 60,000 ضابط عسكري وشرطي ومسؤولي مخابرات وقضاة ومعلمين وأكاديميين وموظفين حكوميين، وبفرض حظر سفر واسع النطاق وحالة طوارئ تمتد لثلاثة أشهر. "

وفي واقع الأمر، فإن الرئيس أردوغان ليس مخولاً باعتقال أو فصل أو توقيف الأشخاص. وإن تركيا دولة يديرها حكم القانون، ووفقاً لذلك، فالمدعين العموميين هم من يتخذ قرار توقيف شخص ما بينما يخول المحافظون ومحافظو المقاطعات بإصدار أمر بالفصل أو التوقيف في الوظائف العمومية وفقاً لقانون الموظفين العموميين رقم 657. تفضل هنا لقراءة المزيد حول عملية الفصل أو التوقيف.

ثانياً، يدعي المقال وبشكل خاطئ أن أردوغان " يتعهد بإعادة طرح عقوبة الإعدام ". وفي الحقيقة فإن أردوغان قدم البرلمان كالمكان الذي فيه يمكن إعادة طرح عقوبة الإعدام في حال تم الحصول على أصوات كافية من قبل النواب. وما يلي هي الكلمات الأصلية لأردوغان حول عقوبة الإعدام:

" إذا يطلبها ]عقوبة الإعدام[ الشعب ويصادق البرلمان على التشريعات اللازمة، سأقوم أنا - كالرئيس - بالتوقيع عليها ".

ووفقاً للبند الـ89 من الدستور التركي، يجب على الرئيس إما الموافقة أو الاعتراض على التشريعات المسنة في البرلمان خلال 15 يوم. إضافة لذلك، فالذي ألغى عقوبة الإعدام في 2004م هو رئيس الوزراء حينها أردوغان من حزب العدالة والتنمية، أي بعد سنتين من قدومهما إلى السلطة – عينة من المعلومات التي أهملها المقال.

ثالثاً، تم تقديم المتحدث باسم البرلمان في المقال على أنه " حليف أردوغان " واُقتبس بعدها قوله " إن العلمانية لا يمكنها مواءمة الدستور ]الديني [الجديد ". غير أن أردوغان لم يوافق المتحدث. وأجابه قائلاً " إن المتحدث باسم البرلمان عبر عن أفكاره الخاصة. و مع ذلك فإنه يجب على الدولة أن تبقى على مسافة متساوية من كل الجماعات الدينية. " وهذه العينة من المعلومات قد أهملها المقال أيضاً.

ويقدم الكاتب أيضاً أرقاماً بشأن الجنود المعتقلين ويعبر عن القلق إزاء خسارة الشخصيات العسكرية ذات الخبرة بما أن تركيا عضو في الناتو. ومن هذا المنطلق، لم يتم تقديم أي معلومات لماذا تم اعتقال الجنود. إن الجنود الانقلابيين في القوات التركية المسلحة حاولوا الانقلاب في 15 يوليو/تموز 2016م. وقد تم أخذ رئيس هيئة القوات التركية المسلحة خلوصي أكار رهينةً من قبل جنود من المجلس العسكري في نفس العشية. وقصفت المقاتلاتُ الحربية التي تقودها هيئة المجلس العسكري المجمعَ الرئاسي والبرلمانَ في أنقرة، وجابت الدبابات العسكرية الشوارع. وقَتَل الجنود الخونة 246 شخصاً ممن كانوا يقاومون الانقلاب، منهم 179 مدني. وبعد ذلك، بدأت التحقيقات فيما يتعلق بمدبري الانقلاب في الجيش بناءً على طلب المدعين العموميين. تفضل هنا لقراءة المزيد عما حدث في 15 يوليو/تموز 2016م.

https://www.chathamhouse.org/expert/comment/turkey-s-post-coup-reverbera...
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/04/160426_erdogan_laiklik