ادعت الكاتبة التركية إليف شفق أن التنوع في تركيا يُسحق، وذلك في مقال
نُشر في الغارديان بتاريخ 5 مايو/أيار 2016م. حيث كتبت شفق:

" إنه لمن الصعب أن تكون أرمنياً أو كردياً أو علوياً أو مثلياً أو رافضاً للخدمة العسكرية أو يهودياً أو امرأة أو فقط شخصاً لا يوافق على ما يحدث في البلد. وإذا حدث وأنَّك تضع علامة على أكثر من خانة واحدة، فإن الحياة تغدو أكثر صعوبة. والقائمة تطول وتطول. فقد تم سحق التنوع، كما تم التنازل عن حرية التعبير. فيما تهيمن' إيديولوجيا التماثل ' على الأرض. والذي شكل هذه الإيديولوجيا المخلوطة بالرجولة والأبوية هم القوميون والإسلاميون والاستبداديون الأتراك. إن التوتر السياسي يتسلل إلى جميع جوانب الحياة اليومية. "

غير أن تركيا قد أصبحت بلداً تراعى فيه حقوق الأقليات إلى جانب أنها قد أبلت حسناً في الـ14 عاماً الماضية منذ قدوم الحزب الحاكم حالياً حزب العدالة والتنمية إلى السلطة.

وخلال فترة هذا الحكم، ذُللت العديد من العقبات في المنطقة أمام الأقليات الدينية والعرقية والتي كانت تعرقل طريق هذه الأقليات منذ تأسيس جمهورية تركيا في 1923م إلى التسعينيات من القرن العشرين.

وتشمل بعض الأمثلة إعادة ملكية المؤسسات - التي صادرتها الدولة في السابق - إلى المجتمعات الأرمنية والمجتمعات اليهودية. وتجديد الكنائس والكُنُس المهملة والمهدمة، كما تم إعادة صفتها الرسمية إليها. بالإضافة إلى إعداد منهج دراسي للطلاب المسيحيين.

وللـ( إل جي بي تي – اختصار للمثليات والمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً ) تم تنظيم أول مسيرة فخر في 2003م وهذا مستمر سنوياً منذ ذلك الحين. وفي 2011م التقت وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة شاهين مع منظمة تتبع الـ( إل جي بي تي )، بعد ذلك قدمت اقتراحاً للبرلمان بقبول أفراد الـ( إل جي بي تي ) في الدستور الجديد.

وللمجتمع الكردي تم رفع حالة الطوارئ القائمة منذ 51 عاماً في جنوب شرق البلد في 2002م. كما تم إطلاق سراح القادة السياسيين الأكراد ليلى زانا و خطيب دجلة وأورهان دوغان وسليم سادار. وأعيدت الجنسيات المنزوعة من الأكراد في الماضي. ورفعت المحظورات التي فرضت على اللغة الكردية. فقد أصبح بإمكان السياسيين اليوم التحدث بلغات غير التركية بغرض الدعاية. وقد تم إنشاء معهد للدراسات الكردية، ولأول مرة في تاريخ الجمهورية يتم إنشاء قناة تلفزيونية ناطقة باللغة الكردية تتبع الدولة ( ت ر ت كردي ) في 2009م.

وللعلويين أطلقت الحكومة ورشات عمل بسبع مراحل لحل المشاكل وإنهاء التمييز الممارس ضدهم. كما تمت إضافة محتوى عن العلويين في المنهج الدراسي للمواد الدينية في المدارس الثانوية. ومؤخراً تم افتتاح مركز للدراسات العلوية والبكتاشية في جامعة إينونو.

وعلاوة على ذلك فقد صدر اعتذار رسمي ولأول مرة في تاريخ تركيا عن مذبحة العلويين بدرسيم في 1937م. وقد رُحِّب بالمواطنين العلويين كأول الضيوف في المجمع الرئاسي الجديد في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2014م. وفي 25 يناير/كانون الثاني 2016م شكلت وزارة العدل فريق دراسي بغرض إقامة المؤسسة القانونية للعلويين المعروفة بـ(جمع إفيز/ بيت الجمع).

وللمزيد من المعلومات قم بزيارة هذه الصفحة.