نشرت الإيكونومست مقالاً يحمل العنوان انتقام أردوغان في 23 يوليو/تموز 2016م. وفي المقال اُدعي أن " رئيس تركيا يقوم بالقضاء على الديمقراطية التي خاطر الأتراك بحياتهم للدفاع عنها ".

ويشير المقال إلى الحادثة التي حدثت في 15 يوليو/تموز 2016م عندما اندفعت جماعة في الجيش في محاولة انقلاب ضد الحكومة والرئيس التركيين المنتخبين ديمقراطياً، لكنها فشلت في الاستيلاء على السلطة. وبالمقابل، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ التي أُُعلن في البداية عن استمرارها لثلاثة أشهر. بينما قال نائب رئيس الوزراء أنهم يخططون لإنهائها خلال شهر ونصف إذا أمكن.

وذكر المقال حالة الطوارئ والتحقيقات التي تأثر بها حوالي 60.000 موظف عمومي، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات مناقضة للديمقراطية وأنه يتم اتخاذها من قِبَل الرئيس أردوغان.

وفي واقع الأمر، فالرئيس أردوغان ليس مخولاً بطلب هذه التحقيقات. حيث أنَّ النظام القضائي في دولة تركيا لا يسمح للرئيس بالتدخل في التحقيقات. وتفرضها سلطات الدولة، كالمدعين العموميين والمحافظين، في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي تسببت بمقتل 265 شخص. تفضل هنا للاطلاع على تحقيقنا ذي الصلة.

وتعد حالة الطوارئ ظاهرة قانونية يتم تطبيقها بشكل واسع في أنحاء العالم. وقد تعلنها الحكومات غالباً بعد هجوم إرهابي أو كارثة طبيعية. فمثلاً ما تزال الولايات المتحدة تحت حالة الطوارئ منذ 1979م فيما يتعلق بتهديد محتمل من إيران. وأعلنت فرنسا أيضاً حالة الطوارئ بعد هجوم باريس في نوفمبر/تشرين الثاني 2015م ومددتها ثلاث مرات.

وبعيداً عن كونها غير ديمقراطية، فإن حالة الطوارئ - كما هي مطبقة في تركيا لديها معايير ديمقراطية أعلى حتى مقارنة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ووفقاً لبند في الدستور التركي، ما يلي مجموعة حرمات لا يجوز انتهاكها حتى تحت حالة الطوارئ:

 الحق في الحياة
 الحق في الحفاظ على الحرمة الشخصية للفرد وكيانه الجسدي والروحي
 الحق بعدم كشف ديانة وضمير وأفكار وآراء الفرد.
 الحق في عدم معاقبة الفرد بأثر رجعي.
 الحق في عدم إدانة الفرد حتى تثبت إدانته في المحكمة.

ووفقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ما يلي هي الحرمات التي لا يجوز انتهاكها خلال حالة الطوارئ:

 الحق في الحياة
 تحريم التعذيب
 تحريم العبودية
 تحريم المعاقبة بأثر رجعي

وادعت الإيكونومست أيضاً أن الرئيس أردوغان " قد أعلن حالة الطوارئ ". إلا أن المعنى يجب توضيحه فيما إذا كان المقصود بكلمة " أعلن " أن الرئيس هو من اتخذ القرار بمفرده. فلا يمكن إلا لمجلس الوزراء تحت قيادة الرئيس أن يتخذ قرار فرض حالة الطوارئ ويجب أن يتم التصويت عليه في البرلمان. ولا يمكن للرئيس إعلان حالة الطوارئ بنفسه/ـا من دون اتخاذ هذه الخطوات المهمة.

ووفقاً للمقال، فإن تحقيقات المؤامرة الانقلابية - التي تجري بتوسع ضد أعضاء منظمة فتح الله الإرهابية التي كانت تتغلغل في الدولة لسنوات - جزءٌ من كيفية " قضاء الرئيس أردوغان على الديمقراطية "، وإن ذلك ليس ما مات الناس من أجله.

وبالعكس تماماً مما لمح إليه المقال بشأن التحقيقات واسعة النطاق، ففي استطلاع يقول بأن 64.4 % من السكان يعتقدون أن فتح الله غولن - زعيم الجماعة المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بتنمية التابعين للتغلغل في الدولة التركية وإقامة " دولة موازية " - هو خلف محاولة الانقلاب. و 81.5 % قالوا أنه يجب إحضار غولن إلى تركيا، " بينما 77.7 % اعتقدوا أن غولن والمتعاطفين معه يشكلون تهديداً على النظام الحالي وعلى مستقبل تركيا ".

وعلاوة على الآراء الشعبية التركية ووفقاً لوثائق رسمية، اعترف بعضٌ من مدبري الانقلاب فعلاً بأنهم يعملون لصالح فتح الله غولن. وقد عًثر على أحد مدبري الانقلاب المواليين لغولن في دبابة جابت الشوارع في ليلة الانقلاب. وآخر أجبر قائد الجيش على التحدث لغولن عشية الانقلاب، كما جاء في مقال.

الادعاء الأخير في المقال بأن هذه التحقيقات مناهضة للتعددية، حيث قال الكاتب: " إن السيد أردوغان يخلط المعارضة مع الخيانة؛ هو يقوم بتنظيم انقلابه الخاص ضد التعددية التركية ". إلا أن العديد من الإصلاحات الثقافية والبيروقراطية والسياسية الملحوظة التي تم تكريسها لتدعيم التعددية قد أُنجزت خلال عصر حكم حزب العدالة والتنمية، الحزب الحاكم الذي أسسه الرئيس رجب طيب أردوغان في 2002م.

ويمكن سرد بعض هذه الإصلاحات كما يلي: رفع حالة الطوارئ المفروضة لـ51 عاماً في جنوب شرق البلد؛ إنشاء مركز للدراسات الكردية لأول مرة في تاريخ الجمهورية؛ إعادة الجنسية للأكراد الذين جُردوا منها سابقاً؛ إنشاء الإصدار الكردي من القناة التابعة للدولة (تي ري تي) – (تي ري تي كردي)؛ السماح باستخدام اللغة الكردية في الحملات السياسية؛ السماح ببناء الكنائس الجديدة لأول مرة في تاريخ تركيا؛ تقديم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تعازيه للمجتمع الأرمني في قتلى الحرب العالمية الأولى لأول مرة في تاريخ تركيا وإعادة أكثر من 400 من الممتلكات المصادرة إلى المجتمع.

ولمعلومات أكثر عن الإصلاحات، تفضل هــنــا.

http://www.economist.com/news/leaders/21702465-turkeys-president-destroy...
http://www.ntv.com.tr/turkiye/kurtulmus-ohali-en-fazla-1-5-ayda-bitirmek...
http://factcheckingturkey.com/failed-coup/claim-public-employees-fired-a...
http://edition.cnn.com/2013/11/12/politics/us-iran-state-of-emergency/
http://www.aljazeera.com/news/2016/02/france-state-emergency-extended-sl...
https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf
http://www.reuters.com/article/us-turkey-security-survey-idUSKCN1060P1
http://www.dailysabah.com/investigations/2016/07/21/direct-evidence-link...
http://www.yenisafak.com/en/news/coup-soldiers-forced-military-chief-to-...
http://timelineturkey.com/