فبراير 2017

نُشر مقال، في صحيفة ذي وول ستريت جورنال في 31 يناير/كانون الثاني 2017م، حول اعتقال قاضٍ تركي مشتبه بارتباطاته مع ما تصفه الحكومة التركية منظمة فتح الله غولن الإرهابية (فيتو). وذكر المقال تطبيق هواتف ذكية يدعى بايلوك، بالإضافة إلى تطبيقات محادثة متاحة تجارياً، والتي استخدمها أعضاء فيتو للتواصل في ما بينهم، مما يعني أنه فقط تطبيق محادثة تجاري عادي.
وجاء في المقال: "لقد أخبر السيد أكاي (القاضي المعتقل) المحققين الأتراك أنه استخدم تطبيق بايلوك، إضافة إلى تطبيقات محادثة متاحة تجارياً، لمناقشة قضايا شخصية مع أصدقاء، وفقاً لوثائق المحكمة التي أعادت ذي جورنال عرضها".

يتجاهل مقال في ميدل إيست آي معلومات أساسية ذات صلة بما يتعلق بالعمليات الأمنية

نشرت ميدل إيست آي في 20 ديسمبر/كانون الأول 2016م مقالاً بعنوان 'كيف أحال الجيش التركي والمقاتلون الأكراد هذه البلدة إلى أنقاض'. ويتجاهل المقال، الذي كتبه أليكس ماكدونالد ومراد بايرم، تقديم معلومات أساسية ذات صلة بالعمليات الأمنية الهادفة لإنهاء العنف في الجنوب الشرقي لتركيا عند مناقشة نتائج هذه العمليات.

وقال خبر نشرته صحيفة (ذي نيويورك تايمز) يوم 9 يناير/كانون الثاني 2017م يفيد بأنه تم تفريق مجموعة من المتظاهرين في العاصمة التركية أنقرة بقوة القانون، وباستخدام الغاز المسيل للدموع.

وجاء في الخبر "عندما بدأ البرلمان مناقشة الإجراءات في العاصمة، أنقرة، يوم الاثنين، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفرقة حشد المتظاهرين خارجاً".

وتجمع المتظاهرون أمام إحدى بوابات البرلمان التركي (ت ب م م) للتظاهر ضد التغيير الدستوري المقترح.

قُدّم مشروع تعديل دستوري يتكون من 18 مادة لمجلس النواب التركي (ت ب م م)، في 17 يناير/كانون الثاني 2017م، ويتضمن المشروع المقترح تعديلات في نظام الحكم في تركيا، ومرَّرَ البرلمان المشروع الذي اقترح نظاماً رئاسياً لتركيا، بإزاحة النظام البرلماني الحالي.
يرى أنصار الرئاسة أن النظام البرلماني الحالي هو السبب الكامن خلف عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي المستمر لفترة طويلة في تركيا، في حين يرى معارضو المشروع أن الأخير سيؤدي إلى الحكم الاستبدادي.