نُشر مقال من قبل راينر هيرمان في الصحيفة الألمانية (ف أ ز) في 21 فبراير/شباط 2016م ينتقد الكاتب فيه الافتقار المزعوم لحرية الصحافة في تركيا، مدعياً أنه قد وصل للمستوى الأشد تعسفاً في تاريخها، و يضيف أنها كانت أكثر حرية خلال عهود الانقلابات العسكرية في البلاد. وكتب:

" و حتى في سنوات القمع بعد الانقلاب العسكري عام 1980م ، كان الإعلام أكثر حرية من اليوم. لم يكن هناك صحفيون محبوسون أكثر من اليوم، ولم تكن توجد أجهزة رقابية مفروضة على الإصدارات بهذه الكثرة من قبل الحكومة التركية. "

من ناحية ثانية، وفقاً لتحقيق استقصائي نُشر عبر البرلمان التركي بعد انقلاب 1980م فإن 400 صحفي واجهوا تهماً تنطوي على ما مجموعه كلياً 4,000 سنة في السجن، و ما مجموعه كلياً 3,315 سنة أحكام بالسجن وزعت عليهم، و سُجن 31 صحافياً، و حكم على صحفيين بدفع تعويضات قدرها 1.285 دولار. و لـ300 يوم بعد الانقلاب العسكري لم تصدر أي صحيفة. و رُفعت 303 دعوى قضائية ضد 13 صحيفة كبيرة، كما أُتلف 39 طناً من الصحف والمجلات. و بعد الانقلاب العسكري، هوجم 300 صحفي و أُردي ثلاثة صحفيين قتلى. إضافة لذلك فالسياسة كانت محظورة بعد الانقلاب العسكري، و قد فرضت الرقابة والحظر والقيود لجعل وسائل الإعلام غير سياسية.

وكان الانقلاب بقيادة رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال كنعان أفرين، وللسنوات الثلاث اللاحقة حكم المجلس العسكري البلاد من خلال مجلس الأمن الوطني و قد أُعلنت حالة الطوارئ. وأرسل ضباط الدولة بلاغات لوسائل الإعلام بشأن المواضيع المحرم تداولها.

و كتب الصحفي جان دوندار عن العهد:
"كل يوم كان جهاز التيلكس يعمل في مكتبنا وكانت تصل قوائم الأخبار المحرمة. القائمة كانت كالتالي:
نقاط يجب مراعاتها في الأخبار:
 لا يمكن صنع أخبار عن الفوضى السياسية.
 لا يمكن إذاعة الأحداث أو المواقف المضادة لمسار عمل مجلس الأمن الوطني كأخبار.
 يجب نشر بلاغات الدولة بشأن حالة الطوارئ مرتين.

وبلاغ آخر كان قد أُرسل للصحف في 25 فبراير/شباط 1982م، حرَّم الرسوم الكاريكاتورية المنتقدة للحكومة واستخدام الأفعال ' يعيق ' و ' يسأم 'و ' سيغيِّر' بشأن الحكومة. إضافة إلى ذلك فإنه حتى الألوان كانت محظورة قبل اقتراح الاستفتاء على الدستور الجديد من قِبل المجلس العسكري في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1982م. في حين عَنَت أوراق الاقتراع البيضاء القبول، عنت الأوراق الزرقاء الرفض، وفرض حظراً على اللون الأزرق في وسائل الإعلام قبل الاستفتاء.

وإذا ما امتثلت الصحف للقيود، واجهت خطر التعرض للإغلاق. و متحدثاً في فلم وثائقي أُعدَّ في 1998م اعترف كنعان أفرين – الجنرال قائد الانقلاب العسكري- بنفسه بالآتي:

إذا تصرف ]الصحفيون[ بخلاف أوامر حالة الطوارئ، يتم إغلاقها. حتى أن بعضهم قد تعرض للإدانة، و بعضهم تعرض للمحاكمة. إذا لم تقم بذلك الدولة، لم تكن لتتمكن من ترسيخ النفوذ. ]صحف[ جمهوريَّت و حريَّت و ميلَّيت و ترجمُان جميعها أغلقت.

و من ناحية أخرى ففي تركيا اليوم وفقاً لتقرير نُشر في 1 ديسمبر/كانون الأول 2015م من قبل لجنة حماية الصحفيين – منظمة دولية تعزز حرية الصحافة وتدافع عن حقوق الصحفيين – فإن 14 صحفياً كانوا قيد الاعتقال. وبالنظر إلى أن جان دوندار و أردم غول قد أُطلق سراحهما في 26 فبراير/شباط 2016م، فإن 12 صحفي حالياً قيد الاعتقال. إضافة لذلك فإن الإدارة العامة للصحافة والإعلام بتركيا أعلنت في 29 يناير/كانون الثاني 2016م أنه " لم يتم اعتقال الصحفيين أو إدانتهم بسبب الأنشطة الصحفية ". وقال البيان أن من بين هؤلاء الموجودين في قائمة الصحفيين المعتقلين اعتقل البعض لمخالفات وآخرون بتهم متعلقة بالإرهاب وليسَ لعملهم الصحفي. "

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/naher-osten/kommentar-zu-anka...
https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss376_Cilt1.pdf
http://candundar.com.tr/_v3/index.php#Did=85
http://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/2656/serife_oz...
http://www.zaman.com.tr/politika_kenan-evren-referandumda-maviyi-bile-ya...
https://www.youtube.com/watch?v=LDF09xMnZrs
https://cpj.org/imprisoned/2015.php#turkey
http://www.byegm.gov.tr/english/announcement/arrested-and-convicted-jour...