أبريل 2017

نشرت الاندبندنت خبراً في 12 ديسمبر/كانون الأول 2016م حول الهجوم الذي حدث بالقرب من ملعب في اسطنبول، المدينة الأكبر في تركيا، إلّا أن الخبر تضمن العديد من الأخطاء.
أولاً، يُطالع في عنوان الخبر ما يلي:
"تركيا: تقول وزارة الداخلية التركية إن 235 شخصاً تم اعتقالهم بسبب (الدعاية للمقاتلين الأكراد) "، لكن الوزارة قالت إن هؤلاء الـ235 شخصاً تم احتجازهم، وليسوا معتقلين. وتستمر الإجراءات القانونية حتى اللحظة.

ستذهب تركيا إلى صندوق الاقتراع في 16 إبريل/نيسان 2017م للتصويت في الاستفتاء على تشكيل الدستور الذي يتنبأ بنظام رئاسيٍّ للبلد عوضاً عن النظام البرلماني الحالي. وعلى الرغم من أنه يمكن الوصول إلى نص المشروع بسهولة على الانترنت ولا يتطلب المشروع مزيداً من التوضيح، فإن بعض الادعاءات الخاطئة والممتدة استمرت في الانتشار. في المقابل قام فاكت تشيكنغ تركيا بتجميع هذه الادعاءات وتفنيد كل واحدة منها. بالإضافة إلى تزويد القراء ببعض المعلومات الأساسية مسبقاً قد يساعدهم لفهمٍ أفضل لكيف انتهت تركيا بالتصويت على تغيير النظام السياسي.

كتب باتريك كوكبورن في الاندبندنت في 11 ديسمبر/كانون الأول 2016م أن التنظيم المسؤول عن التفجيرين المزدوجين في اسطنبول في 10 ديسمبر/كانون الأول 2016م غيرُ معروف. مشككاً في عزو الحكومة التركية للهجوم على حزب العمال الكردستاني المحظور (بي كا كا)، ويشير كوكبورن إلى احتمال أن تكون الحكومة التركية قد ألقت اللوم على الـ(بي كا كا) على حساب تنظيمات إرهابية أخرى، على الرغم من أن الاندبندنت نشرت مقال كوكبورن في نفس اليوم الذي أعلنت فيه منظمة جبهة الـ(بي كا كا) المسؤولية عن الهجوم الذي خلف أكثر من أربعين قتيلاً.

نُشر مقال كتبه بيهزاد فاطمي بعنوان 'ثلاث سنوات منذ كشف التحقيق في قضية الفساد في تركيا: كيف تحول البلد للأسوأ؟' في فوكال يوروب في 18 ديسمبر/كانون الأول 2016م. ودعا المقال لتحليل الوضع في تركيا على ضوء التحقيقات القضائية المستمرة المرتكزة على تشكيلات غير مشروعة داخل أجهزة الدولة. وعلى الرغم من ذلك، ففاطمي يتغافل عن دور منظمة فتح الله غولن الإرهابية (فيتو) في الأحداث الجارية.